نکاح محجوران

آزادی مذهب در قانون
1397-05-05
حبس زن
1397-05-26

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان (محجور) شناخته می شوند: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود. این موارد را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
۱) زمانی که برای ثبت ازدواج به حضور اشخاص دیگر و اعمال مقررات ویژه نیاز است؛ مانند موردی که زوجین یا یکی از آنها بیسواد، کور، کر، گنگ و یا محجور بوده یا زبان فارسی را نداند و نیز زمانی که زوجه باکره باشد.
۲) مواردی که ثبت ازدواج نیازمند اخذ مجوز خاصی می باشد؛ مانند هنگامی که زوج کارمند نیروهای مسلح است و نیز چنانچه زوجین یا یکی از آنها تبعه کشور دیگری باشند.
۳) مواردی که ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زمانی که زوج کارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه کشوری بیگانه می باشد.

براساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می باشد.
لازم به ذکر است؛ وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، شخص صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مورد مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است. بنابراین از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می باشد، ثبت ازدواج ممنوع می باشد.

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد. در خصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه (ولی) و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان (ولایت) را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده و می دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را در بر می گیرد.
طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود:
۱) برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرشان است و ولی خاص ندارند.
۳) برای مجانین و اشخاص غیر رشید چنانچه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که حضور و رضایت زوج یا زوجه و یا زوجین سفیه برای ازدواج کافی است. اما با عنایت به مواد قانونی مذکور، به نظر می رسد من باب احتیاط لازم است سردفتر ازدواج علاوه بر احراز رضایت زوجین، اذن ولی یا قیم آنان را نیز ضمیمه این رضایت نموده، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر و نیز سند ازدواج قید کرده و به امضای یکایک آنان برساند و مدارک ثبت ولایت یا قیومیت را نیز اخذ و بایگانی نماید.

نکاح محجوران